كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب محمد موسى البلوشي لـ«الأيام» أن دور الانعقاد المقبل سيشهد مناقشة مشروع قانون حكومي جديد لتشديد العقوبات المقررة على بيع منتجات التبغ والفيب والشيشة الإلكترونية لمن هم دون 18 عامًا، يقضي برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 إلى 1000 دينار، مع إمكان إغلاق المحل نهائيًا عند تكرار المخالفة.
وقال البلوشي إن المشروع سيفرض رقابة إضافية على محال بيع الشيشة الإلكترونية والفيب، تشمل إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة توثق عمليات البيع، والاحتفاظ بالتسجيلات وسجلات المبيعات للرجوع إليها عند الاشتباه في بيع أي منتج بصورة غير قانونية لقاصر.
وأوضح أن المشروع سيشمل جميع المحال العاملة في هذا النشاط، مع التأكيد أن التجاوزات المرصودة تقتصر على بعض المحال، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستشدد كذلك الرقابة على ممارسات إعادة تعبئة خراطيش أجهزة الفيب المعروفة بـ«البودات» وبيعها بأسعار زهيدة، بما يسهل وصولها إلى الأطفال والمراهقين.
وأكد البلوشي أن المشروع يتعامل بحزم مع المخالفات التي تمس الأطفال ومن هم دون السن القانونية، لافتًا إلى أن سهولة حصول هذه الفئات على منتجات التبغ والفيب من بعض المحال تستوجب رفع مستوى الردع، وتشديد العقوبات والإجراءات الرقابية بما يتناسب مع خطورة هذه التجاوزات وآثارها الصحية والاجتماعية.
وأضاف أن عددًا من المحال المشتبه في بيعها منتجات التبغ والفيب لمن هم دون 18 عامًا جرى رصدها وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، قائلاً: «أصبح حصول الأطفال والمراهقين على هذه المنتجات والأجهزة سهلًا جدًا بسبب تجاوزات بعض المحال، كما اتسع نطاق بيعها لمن هم دون السن القانونية بصورة تستدعي تدخلًا حازمًا».
وشدد على أن تحقيق الربح السريع لا يمكن أن يكون على حساب صحة الأطفال والمراهقين وسلامة المجتمع، مؤكدًا ضرورة التعامل بصرامة مع كل من يسهل وصول هذه المنتجات إليهم دون مبالاة بالعواقب الصحية والاجتماعية المترتبة على ذلك.
ودعا البلوشي إلى إعداد برنامج وطني شامل للتصدي لانتشار منتجات التبغ والفيب بين الأطفال والمراهقين، مؤكدًا أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على التشريع والتفتيش، وإنما تتطلب تكامل جهود أولياء الأمور والمدارس ووزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية والقطاع الأهلي والجمعيات المعنية.
وأضاف أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، تبدأ من رقابة الأسرة وتوعية الطلبة، وتمتد إلى ضبط الأسواق وتشديد التفتيش على نقاط البيع، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مستمرة توضح الأضرار الصحية والإدمانية المترتبة على استخدام هذه المنتجات في سن مبكرة.